با شروع بحران شیوع ویروس کرونا در کشور مانند بسیاری از کشورهای دنیا در ابتدا به گردشگران سلامت خارجی اجازه تردد به کشور داده نشد ولی در ادامه با بهبود شرایط در سال ۱۳۹۹ به عده محدودی از اتباع کشورهای افغانستان و عراق که بیشتر بیماران اورژانسی بوده‌اند مجوز ورود داده شد و در حال حاضر نیز با امکان صدور ویزای T برای ورود گردشگران سلامت و اجازه به شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری فعال در حوزه سلامت برای هماهنگی به منظور اخذ ویزای سلامت، بیماران محدودی به کشور سفر کرده‌اند.
با کاهش ۹۵ درصدی ورود گردشگران سلامت از ابتدای شیوع ویروس کرونا از ماه‌های پایانی سال گذشته تاکنون شاهد تعطیلی ۹۵ درصدی دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری فعال در حوزه سلامت بوده‌ایم.
با این شرایط، گردشگری سلامت بیشترین خسارات را از شیوع کرونا متحمل شده است ولی به نظر می‌رسد با توجه به امکان صدور ویزای درمان برای اتباع افغانستان و عراق و بازگشایی مرزها و آغاز تبادلات تجاری و تردد اتباع این کشورها رونق و احیای گردشگری سلامت به زودی آغاز شود که همراهی و تسهیل دستگاه‌های اجرایی متولی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای جبران خسارات وارده به این بخش ضرورت دارد.
اگر چه در حال حاضر محدودیتی برای فعالیت تاسیسات گردشگری وجود ندارد ولی با توجه به سیاست‌های دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا، هماهنگ شدن فعالیت کسب و کار و مشاغل با وضعیت و رنگ مناطق مختلف کشور از نظر شیوع کرونا و شروع تزریق واکسن کووید ۱۹ در برخی از کشورهای دنیا، انتظار می‌رود در ماه‌های آینده تسهیلات بیشتری برای ورود خارجیان به کشور در نظر گرفته شود.
در این میان، ضرورت دارد برای پیشگیری از تبعات منفی تاثیر کرونا بر صنعت گردشگری سلامت، به گردشگران خارجی اجازه بیشتری داده شود تا بر اساس قراردادهای منعقده با مراکز درمانی کشورمان و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استانداردهای مربوطه به کشور وارد شوند.
بدیهی است احیای جذب گردشگر سلامت در شرایط کنونی می‌تواند در حوزه آژانس‌های مسافرتی، خطوط هوایی، فرودگاه‌ها، تاکسیرانی، مراکز اقامتی، رستوران‌ها، کلینیک‌ها، مراکز خرید و سایر مشاغل رونق زیادی ایجاد کند و زمینه حفظ سرمایه‌ها و به ویژه حراست از اشتغال موجود و ظرفیت‌های این بخش را فراهم آورد.
ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر روی نقاط قوت و توانمندی‌های منحصر به فرد در ارائه خدمات، نقش خود را در این بازار پررنگ‌تر کند و از طریق تدوین برنامه‌های جامع، بازاریابی و اصلاح برخی از فرآیندها، به نتایج مثبتی دست یابد.
راهکارهای بهبود وضعیت گردشگری سلامت در کشور
آنچه در حوزه گردشگری سلامت به عنوان یک موضوع نخ نما در طول ۱۵ ساله اخیر مطرح بوده و به مهم‌ترین چالش صنعت گردشگری سلامت تبدیل شده، عدم تعامل سازنده میان وزارت میراث‌فرهنگی ، گردشگری و صنایع‌دستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
آنچه از ابتدا مورد مناقشه این دو دستگاه اجرایی متولی بوده است اصرار وزارت بهداشت در ورود به فعالیت‌هایی است که ذاتا خاصیت گردشگری دارد و دلیل سپردن آنها به شرکت‌های تسهیل‌گری که باید دغدغه مهم درمان داشته باشند خیلی مشخص نیست.
اگرچه این مناقشات سابقه طولانی دارد پس از مدتها تفاهم‌نامه مشترکی بین مقامات عالی دو دستگاه اجرایی فوق به امضا رسید که طی آن مراکز درمانی دارای IPD ملزم به همکاری با شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز از میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شده بودند ولی در عمل وزارت بهداشت با صدور شیوه‌نامه و صدور مجوزهایی به عنوان شرکت‌های تسهیلگر درمان از همکاری با شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری خودداری کرد که این امر تا کنون با اعتراض گسترده‌ای از سوی شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز گردشگری سلامت از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مواجه شده است.
بعدها این مناقشه به شورای راهبری گردشگری سلامت کشیده شد و بعد از طرح و تصویب آن در آن شورا برای تصویب نهایی به دبیرخانه هیات وزیران ارسال و در جلسه هیات وزیران مطرح و تعیین تکلیف شد.
چنان که در بند پ ردیف ۱۱ جدول احکام آخرین مصوبه هیات وزیران به شماره ۶۶۶۳۴/ت ۵۵۲۹۳ ه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ مبنی بر ابلاغ سند راهبردی گردشگری کشور صراحتا تاکید شده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ارائه خدمات تشخیص درمان و امور پزشکی به گردشگران سلامت باید با شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی همکاری کند و در همین مصوبه مقرر شده است چنانچه شرکت‌های تسهیلگر درمان متقاضی فعالیت در امور گردشگری هستند باید نسبت به اخذ مجوز بند ب (شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ) از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اقدام کنند.
اما در حال حاضر آنچه بر روی کاغذ نوشته شده با آنچه اجرا می‌شود مغایرت اساسی دارد و متاسفانه بیشتر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و به‌خصوص دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اجرای تصویب‌نامه هیات وزیران به بهانه عدم ابلاغ مصوبه فوق از سوی وزارت متبوع خود و همچنین اعلام این موضوع که سپردن بازار گردشگری سلامت به دست آژانس‌های مسافرتی بازگشت به گذشته یعنی دلالی و واسطه‌گری و ارائه خدمات بی‌کیفیت، بی‌شناسنامه و گران به بیماران بین‌المللی و در نتیجه خدشه‌دار شدن وجهه کشورمان در حوزه سلامت خواهد بود؛ با مکاتبه با بیمارستان‌های تحت پوشش دولتی و غیردولتی مبنی بر عدم همکاری با شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری، رسما از اجرای مصوبه فوق جلوگیری کرده‌اند.
بدیهی است اجرا نشدن مصوبه هیات دولت به دلایل واهی و ناهمسویی وزارتخانه‌های متولی در حوزه اجرایی پذیرفتنی نیست و این موضوع باید یک بار برای همیشه تعیین تکلیف شود همان طوری که وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری فعال در حوزه سلامت را از هرگونه مداخله در امور تخصصی درمان منع کرده و آنها را ملزم کرده در امور تخصصی بخش درمان از مشاوره و همکاری پزشکان بهره بگیرند، لذا انتظار می‌رود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از هرگونه ورود به ارائه خدمات گردشگری خودداری کند.
هرچند به نظر می‌رسد برقراری ارتباط و تعامل بین وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حلقه مفقوده‌ای است که باعث شده علی‌رغم گذشت سال‌های متمادی گردشگران سلامت همچنان دچار سردرگمی و بلاتکلیفی باشند و دلالان و مترجمان بدون مجوز عملا هدایتگر بخش عمده‌ای از بازار گردشگری سلامت کشور باشند.
این در حالی است که اگر هر کدام از این دو وزارتخانه به وظایف تخصصی خودشان بپردازند و به عبارتی دیگر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری فعال در حوزه سلامت متعهد به انجام امور گردشگری شده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز صرفا در چارچوب بیمارستان‌ها به ارائه خدمات درمانی بیماران پرداخته و هرکدام در انجام موارد غیر تخصصی از امکانات و تخصص طرف‌های مقابل استفاده کنند، زمینه توسعه گردشگری سلامت در کشور فراهم می‌شود.
آنچه مسلم است با توجه به پیش بینی ورود سالانه ۲۰ میلیون گردشگر خارجی طی سال‌های آتی به کشور و ضرورت استفاده از ظرفیت‌های گردشگری سلامت برای جذب ۲ تا ۲.۵ میلیون گردشگر بین‌المللی سلامت به نظر می‌رسد ساز و کارهای موجود به هیچ عنوان متناسب با اهداف تعیین شده نیست و صرفا با تجمیع و هم‌افزایی امکانات و پتانسیل‌های موجود، باید زمینه جذب حداکثری گردشگران سلامت و خدمات‌رسانی به بیماران خارجی را فراهم کنیم.
در این راستا ضرورت دارد شورای راهبری گردشگری سلامت کشور با برگزاری جلسات مستمر با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی در این حوزه شامل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت درمان، بهداشت و آموزش پزشکی، وزرات امور خارجه، دستگاه‌های اجرایی امنیتی و انتظامی، اتاق بازرگانی ایران و سازمان نظام پزشکی با تبیین جایگاه‌ها و وظایف تخصصی هر یک از دستگاه‌های اجرایی و اتخاذ تصمیمات گروهی برای ایجاد تغییر بنیادی در وضعیت موجود، دستیابی به سیاست جذب حداکثری گردشگران سلامت و ارائه خدمات درمانی با کیفیت از طریق مجاری قانونی به آنها، تلاش بیشتری کند.
انتهای پیام/
